في الايقاف منذ

شريفة الرياحي، بأي ذنب سجنت ؟

لما يُعاقب أطفالها الرضع ؟

صيغت هذه الورقات من طرف عائلة السيدة شريفة الرياحي وأصدقائها لتكون مصدرا مباشرا للمعلومة في ما يخص إيقافها على ذمة التحقيق في القضية عدد 1705/09 ولتجيب على اسئلة وتساؤلات عديد الأفراد المهتمين اللذين يرون في هذه القضية موضوعا للفهم.

فأمام تفشي الأكاذيب وانتشار التشويهات التي تأثر سلبا على مسار العدالة، يرى جميع المقربين من شريفة الرياحي بضرورة مكافحة التظليلات وإنارة الرأي العام حول حقيقة شخصيتها ومسارها المهني والمدني، وأعمالها وأنشطتها السابقة، بما يخول للجميع استخلاص القيم التي نشأت عليها ومانفكت تدافع عنها حيث ما تواجدت.

تأكد العائلة على أن شريفة الرياحي لم تتنصل يوما من العدالة، وهي ليست بالمجرمة أو العنيفة، وأنها أم لطفلين رضع في أمس الحاجة لها. وهي تطالب بالافراج عنها ومواصلة التحقيق معها وهي في حالة سراح رعاية للمصلحة الفضلى للأطفال.

أهم التواريخ المتعلقة بالقضية

• 07 ماي : (الخامسة مساء) : جلب شريفة الرياحي من منزلها إلى العوينة
• 07 ماي : (ليلا) : الاحتفاظ بها 5 أيام على ذمة الأبحاث ببوشوشة
• 12 ماي : تمديد الإحتفاظ بها 5 أيام في نفس الظروف
• 17 ماي : جلسة استماع أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تنتهي دون الاستماع لشريفة الرياحي بطلب من محاميها نظرا لحالة الانهاك التي كانت عليها (تم جلبها للقطب حوالي الساعة التاسعة صباحا، ودعاها القاضي للاستنطاق على الساعة الحادية عشر ونصف ليلا).

تم اصدار بطاقة إيداع في السجن في حقها.

• 18 ماي : قرار قاضي التحقيق بسراح أحد المتهمين
• 21 ماي : الجلسة أولى والوحيدة للاستنطاق أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بحضور محاميها. تم الاستماع إليها لمدة ثلاث ساعات تقريبا ثم إيداعها السجن مجددا.
• 22 ماي : إحالة الملف من القطب القضائي المالي إلى دائرة الاتهام للنظر في الطعن المقدم من طرف وكيل الجمهورية على قرار قاضي التحقيق بسراح أحد الموقوفين على ذمة نفس القضية.
• 12 جوان : تعيين ثلاث خبراء

من المنتظر أن يطلب القطب جملة من التساخير للنفاذ لمزيد من المعطيات. في الأثناء، تقبع شريفة في سجن.

لم تتحدد إلى حد اليوم التهم الموجهة لشريفة الرياحي بوضوح ولا يمكن لنا معرفة الأفعال المنسوبة إليها تحديدا.

من هي “شريفة الرياحي” ؟

ولدت السيدة شريفة الرياحي في عائلة من الطبقة الوسطى وزاولت تعليمها بالمؤسسات التربوية العمومية إلى أن تخرجت من المدرسة العليا للفنون والحرف كمهندسة داخلية. وعملت في هذا المجال لمدة تقارب العقد ما أعطاها خبرة جيدة في إدارة المشاريع والتعامل مع الواقع. بالتوازي مع ذلك، كانت تنشط كمتطوعة في عدة مجالات متعلقة بالطفولة محاولة بذلك المساهمة في تحسين ظروف عيش من هم الأكثر هشاشة. ساهمت أيضا في تأطير الأطفال من خلال نشاطها التطوعي صلب المستقبل الرياضي بالمرسى (الكرة الطائرة وكرة القدم النسائية) التي حملت رايتها كرياضية منذ نعومة أظافرها.

عندما اندلعت الثورة وتحررت مجالات النضال والعمل من أجل بناء تونس الغد، خصصت شريفة الرياحي مزيدا من الوقت والجهد لوطنها، مؤمنة بدورها وغير متنكرة لمسؤوليتها المواطنية والاجتماعية والمهنية. وعاشت تلك السنوات من حياتها على وقع الأحداث الوطنية، فقهرت لاغتيال شكري بالعيد قهرا ووقفت الى جانب عائلته وحرصت على تخليد ذاكرته بالسعي من أجل إهدائه ساحة في المدينة التي تقطنها. وهبت لنصرة السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي عندما انقض صندوق النقد الدولي على بلدنا يملي سياساته المجحفة. ولم تتخلف عن المواعيد المواطنية، إن كان ذلك في الشارع أو في مكاتب الاقتراع وآمنت بأن تونس أخرى ممكنة، تونس السيادة والعدالة والمساواة والحرية.أما مسارها المهني، فعرف منعطفا مهما بعد ذاك. حيث قررت أن تستثمر خبرتها في المجالات الاجتماعية والإنسانية بما يتوافق مع قيمها وشخصيتها وآمالها في وطنها.

لم تفكر شريفة يوما في الهجرة. أو بالأحرى لم تفكر فيها يوما كأفق لها أو لأسرتها، لكنها فكرت فيها كثيرا كظاهرة عنيفة تعيشها مجتمعاتنا وقد عاينت (كما عاينا) ما تخلفه من جرائم ومخاطر وأوجاع. إزداد إهتمامها بالموضوع مع تفاقم الأزمات واشتداد الظاهرة فعرف مسارها المهني عديد المحطات محاولة في كل مرة إيجاد الحلول العملية لإحتواء التداعيات الانسانية، خاصة على النساء والأطفال. وكان لمعاينتها لأوضاع العائلات السورية المشردة في تونس وقع كبير عليها (وهي حينها في بداية أمومتها)، حيث أدركت أن مأساة التشرد واردة لأي كان في هذا العالم المتغير. وبالتوازي، عادت شريفة لمقاعد الدراسة لاستكمال تكوينها في مجال تخصصها الجديد والتحقت بجامعة العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية للتخصص في القانون الإنساني الدولي، مثبتة بذلك جديتها المعهودة والتزامها تجاه نفسها بمسؤولية إعلاء القانون واحترامه، خاصة عند الأزمات.

تشغل شريفة منذ أكثر من سنة خطة منسقة برنامج “آفاق” وهو برنامج مشترك بين وكالة التعاون الدولي السويسري ووزارة التشغيل يفتح فرصة الانتداب بالخارج للمهنيين التونسيين الشبان لمدة معينة ويدعم المشاريع الاقتصادية التي يقيمها أبناء الجالية التونسية بوطنهم.

حول جمعية أرض اللجوء – تونس وعلاقة شريفة الرياحي بها

في البداية، وجب التنويه إلى أن شريفة  تربطها بجمعية أرض اللجوء-تونس علاقة شغلية يحكمها قانون الشغل التونسي. حيث أنها أنتدبت كمنسقة جهوية بين سنتي 2017 و2018، ثم كمديرة من 2019 إلى غاية أفريل 2023.

***

سنة 2012 أَنشأت المنظمة الفرنسية  France Terre d’Asile(فرنسا أرض اللجوء) فرعًا في تونس سمي(أرض اللجوء-تونس) Terre d’Asile – Tunisie وفق أحكام الفصل 20 من المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وتهدف هذه الجمعية الفرع إلى:

• تعزيز حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين القصّر غير المصحوبين بذويهم وضحايا الإتجار بالبشر على التراب التونسي والتماسك الاجتماعي
• تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية على معالجة مسألة الهجرة
• توضيح المسائل المتعلقة بالهجرة للرأي العام والفاعلين المؤسساتيين
• توثيق ونشر المعارف حول حقيقة الوضع المعيشي للمهاجرين واحتياجاتهم

والتزمت بالمسار القانوني للانشاء من إعلام لرئاسة الحكومة وعرض لنظامها الأساسي دون أن تتلقى أية إعتراض حول أهدافها أو وسائلها من السلطات المعنية، فمارست نشاطها في كنف القانون والشفافية معلنة عن تمويلاتها وعن جملة شراكاتها وأنشطتها. بل أنها أبرمت خلال الاثني عشرة سنة من مسارها عديد الاتفاقيات مع عديد مؤسسات الدولة منها وزارة العدل، وزارة التربية، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة وزارة الشؤون الاجتماعية، المرصد الوطني للهجرة، الديوان الوطني للأسرة، بلديات عدة وغيرها.

وبالتعاون مع جملة من الفاعلين، أنجزت مهامها علنا في انسجام تام مع أجهزة الدولة و تطابق كامل مع الدستور ومع الفصل 2 من مرسوم تنظيم الجمعيات الذي ينص على وجوب احترام النظام الأساسي ومبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.

بالنظر إلى طبيعة المشاريع التي تقوم بها الجمعية على أرض تونس عن طريق فرعها المحلي، حسب الموقع الرسمي وشهادات العاملين بها وشركائها، يتبين أنها تتمحور أساسا حول تقديم المساعدة القانونية (أي التعريف بالقوانين والتوجيه نحو المؤسسات المعنية أو مرافقة النفاذ للعدالة) والغوث الانساني للحالات الصحية والاجتماعية (ضحايا الاتجار بالبشر، المعنفات، القصّر) والعمل بالتعاون مع السلط المعنية من أجل توفير الأطر القانونية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالهجرة.

وتجدر الإشارة أن أغلب موارد الجمعية الفرع متأتية مباشرة من المنظمة الأم نظرا للعلاقة العضوية التي تجمع المؤسستين وهي علاقة معلنة وقانونية وعادية. أما البقية فهي تمويلات لمشاريع هادفة، منجزة في إطار برامج عمل مشتركة أغلبها بين تونس والاتحاد الأوروبي ممولة عبر آليات التعاون الدولي من أجل التنمية، على غرار برنامج AP-JUST  الذي أنجز لفائدة الهياكل القضائية بالتعاون معهم، وهو برنامج ضخم أخذ شكل دعم لميزانية الدولة وجّه منه جزء ضيئيل جدا نحو الشركاء من المجتمع المدني المختص، من ضمنها جمعية أرض اللجوء-تونس.

لم يشب نشاط جمعية أرض اللجوء في فرعها التونسي أي خلل واضح للعيان، وهي تعمل منذ أكثر من عقد بنفس النظام الأساسي وبنفس المنهجية وتحت الرقابة المالية وبالتعاون مع عديد من الأجهزة والمؤسسات. فكيف أصبحت أنشطتها بين ليلة وضحاها مريبة وخطرة إلى درجة إلقاء القبض على الموظفين وإيداعهم السجن ؟