عريضة مواطنية مناهضة للعنصرية

نحن المواطنون والمواطنات الواردة توقيعاتنا أسفله،

في سياق تفشي النزعات العنصريّة في دول الشمال بتواطئ من حكوماتها وأقسام من نخبها ورؤوس أموالها، والتي يدفع المهاجرون٠ات عمومًا، ومن بينهم المهاجرون٠ات التونسيّون٠ات والعرب والمهاجرون٠ات من إفريقيا ثمنها تمييزًا وإقصاءً وتشويهًا وهرسلةً وصولا إلى جرائم القتل،

وفي ظلّ تصاعد حملات الكراهية والعنصرية في تونس على وسائل التواصل الاجتماعي ضدّ التونسيّين٠ات من أصحاب البشرة السوداء وضدّ المهاجرين٠ات من جنوب الصحراء، التي تُعيد إنتاج نفس النظريات العنصرية البائسة ضدّ أكثر حلقات المجتمع هشاشة. وهي حملات تتمّ بتشجيع من ماكينات تشويه رقمي ووسائل إعلام خاصّة، وبمباركة من نظام حاكم تبنى نظرية مؤامرة “التوطين” الرامي “لتغيير التركيبة الديمغرافية” منذ بلاغ 21 فيفري 2023، جاعلاً من المهاجرين٠ات ومن يتضامن معهم عدوّا داخليّا يغطي به فشل سياساته وقربانا لتبعيّته لحكومة النيوفاشية الإيطالية التي يتولى حراسة حدودها.

ونظرا لما يمثله خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز من إنكار للكرامة البشرية، ولانعكاساته  في تقويض العيش المشترك وفي ترسيخ علاقات السلطة داخل المجتمع، وترجمته في ممارسات فرديّة عنيفة وأحيانا قاتلة، وفي سياسات زجرية تسجن وتجوّع وترمي بشرا في الصحراء الحدودية على أساس اللون والأصل،

وبعد الحُكم الابتدائي الصادم والجائر في حقّ سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي بالسجن 8 سنوات وهي المحرومة من حريتها منذ أكثر من 700 يومًا، وعلى بقية مناضلي.ات الجمعية بعقوبات سجنية وخطايا متفرّقة، مع عقوبة تكميليّة بالحرمان من الترشح حكم بها ضدّ سود البشرة دون غيرهم من المتهمين، وكلّ ذلك على خلفية نضالهم ضدّ العنصريّة،

فإنّنا:

1. 1. ندين بشدّة كلّ أشكال التمييز والعنصرية مهما كان مصدرها. ونؤكد على المسؤولية المباشرة للسلطة السياسيّة في دعمها وتأجيجها، وهي التي كان يُفترض بها أن تُكافحها وتجرّمها. ونذكّر أنّ العنصريّة جريمة حسب القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
   2. نُطالب بإطلاق سراح سعديّة مصباح  وعبدالله السعيد ووقف التتبعات والمحاكمات العنصرية التي تطال المناضلين والمناضلات ضدّ التمييز. كما نرفضُ تجريم حراك التونسيّين ضدّ العنصرية وتشويهه بتُهم غسل الأموال، في أسلوب أصبح يتواتر بشكل لافت ضدّ الصحافة الحرّة والحراكات الاجتماعية والمدنية والسياسيّة والتضامنية، وآخرها ما يحصل مع مناضلي أسطول الصمود،
   3. ندعو التونسيّين والتونسيّات إلى النزول إلى الشارع في مسيرة احتجاجية وتضامنيّة، يوم السبت 11 أفريل 2026، على الساعة الرابعة مساءً، انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة. وذلك للتعبير عن رفضنا للحملات والخطابات والسياسات والمحاكمات العنصريّة، وتمسّكنا بالقيم الإنسانيّة التي قامت عليها ثورة الحرية والكرامة