بلاغ لجنة المتابعة ضد سياسات التجريم

يمثل أيام 21 و22 و23 ماي 2024 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين وعدد من العاملين والعاملات بالمنظمة على خلفية اصدار طلب عروض لإيواء لاجئين وطالبي لجوء في نزل غير مصنفة بتونس العاصمة في اطار سكن مؤقت للوضعيات الأكثر هشاشة من القصر غير المصحوبين والنساء الحوامل. يندرج طلب العروض في اطار احترام الشفافية والإدارية والمالية والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يقدّم المجلس التونسي للاجئين خدماته في اطار ماورد في اتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المكمل لها الصادر بتاريخ 1967  واللذان صادقت عليهما الدولة التونسية.

يتم تجريم عمل جمعية المجلس التونسي للاجئين ليس لاسباب إدارية ومالية بل لخدمات إنسانية لفئات مستضعفة تتخلى عنهم الدولة التونسية رغم تعهداتها في اطار الاتفاقيات الدولية والافريقية والعربية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء.

تؤكد لجنة المتابعة على الطابع السياسي البحت لموجبات البحث والذي يتناقض مع صكوك دولية وقعتها الدولة التونسية وتدعو للكف عن سياسات تجريم التضامن مع المهاجرين والى اطلاق سراح جميع الموقوفات والموقوفين  وإيقاف جميع التتبعات ضدهم.

الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء

سنساعد دائما اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين

لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن