• من أجل الإفراج عن المناضلة سعدية مصباح وضدّ التطبيع مع خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز داخل المؤسساتتعيش تونس في السنوات الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في خطاب الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب، وما يصاحبه من حملات تحريض وتشهير واستهداف للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وللفئات الأكثر هشاشة. وقد أدى هذا المناخ، في حالات متعددة، إلى استباحة اجتماعية تُسهّل الانتهاك، وتُضعف الحماية، وتفتح الباب أمام الإفلات من المساءلة.وفي هذا السياق، نتابع بقلق بالغ قضية السيدة سعدية مصباح، المدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة جمعية “منامتي”، المحرومة من حريتها ظلمًا منذ 6 ماي 2024، مع وجود مخاوف صحية وإنسانية جدّية، إضافة إلى ما تتعرض له من مضايقات ومعاملة تمييزية داخل السجن على خلفية لون البشرة والنشاط المدني.إن الموقعين على هذه العريضة يعتبرون أن ما يحصل لا يمكن عزله عن سياق أوسع يتجلّى أساسًا من خلال:
  • التطبيع مع خطاب الكراهية والتحريض العنصري في الفضاء العام، بما يشرعن الاستهداف ويشجع على الاعتداء اللفظي والمعنوي والضغط الاجتماعي، ويحوّل الضحايا إلى أهداف مباحة.
  • تجريم التضامن مع المهاجرين والمهاجرات، وتصوير جمعيات ونشطاء العمل التضامني الإنساني بأنّهم جزء من مؤامرة « للتوطين».
  • طول الاحتجاز وما يرافقه من آثار إنسانية جسيمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص في سنّ متقدمة وتعاني من مرض مزمن، بما يثير مخاوف من تحوّل الحرمان من الحرية إلى عقوبة تسبق أي حكم نهائي.
  • الوضع الصحي والإنساني للسيدة سعدية مصباح (65 سنة) وما أفادت به الأسرة من تدهور صحي ونفسي خلال فترة الاحتجاز، بما يجعل أي تأخير في الرعاية أو أي ضغط إضافي خطرًا مباشرًا.
  • شبهات المضايقات والمعاملة التمييزية داخل السجن من قبل بعض الأعوان والسجينات، وهي ادعاءات خطيرة تمسّ الكرامة الإنسانية وتستوجب حماية عاجلة وتحقيقًا مستقلًا وشفافًا، بما يمنع الإفلات من العقاب.
  • مؤشرات مؤسساتية مقلقة: عندما تتكرر روايات التمييز داخل المؤسسات دون مساءلة فعّالة، وعندما يغيب الردع وتضعف آليات التظلم، فإننا نكون أمام مسار يقترب من عنصرية مؤسساتية/عنصرية دولة بالمعنى العملي: أي وضع يسمح بالتمييز أو يتسامح معه داخل أجهزة يفترض أنها تحمي الجميع دون تمييز.
  • اقتراب جلسة 12 مارس 2026 بما يفرض ضمانات مشددة لحقوق الدفاع والحضور، ويجعل عنصر الاستعجال قائمًا لحماية شروط المحاكمة العادلة ومنع أي ضغط أو مضايقات داخل السجن أو خارجه.

  إن الموقعين على هذه العريضة، وعيًا منهم بخطورة هذا المسار على دولة القانون وعلى مبدأ المساواة وعلى كرامة الإنسان، يطالبون بوضع حدّ لكل الإخلالات والتجاوزات والانتهاكات. ويدعون أساسًا إلى:

  • الإفراج الفوري عن السيدة سعدية مصباح، أو تمكينها على الأقل وبصفة عاجلة من إجراء بديل عن الاحتجاز يتناسب مع سنّها وحالتها الصحية إلى حين استكمال الإجراءات.
  • ضمان محاكمة عادلة وفي أجل معقول، مع احترام حقوق الدفاع والحضور والإخطار، وتمكين المحامين من الوقت والتسهيلات اللازمة، ومنع أي إجراء يفرغ الحق في الدفاع من مضمونه.
  • تمكينها من رعاية صحية ملائمة وفورية، وإجراء تقييم طبي مستقل عند الاقتضاء، وضمان شروط احتجاز إنسانية تحترم كرامة كلّ السجناء.
  • وقف كل أشكال المضايقات أو التمييز داخل السجن فورًا، وفتح تحقيق مستقل وجدي في ادعاءات المعاملة التمييزية والمهينة، مع اتخاذ تدابير وقائية فورية وترتيب المسؤوليات دون تردد.
  • حماية أسرة سعدية مصباح من التهديدات والتحريض والتشهير، والتحقيق في حملات الكراهية ومحاسبة المحرضين وفق القانون.
  • دعوة كل المنظمات  والفاعلين/ات إلى التنسيق المشترك من أجل تحرك مدني سلمي في الأيام القادمة دفاعًا عن الكرامة والمساواة وضمانات المحاكمة العادلة، ورفضًا لتطبيع العنصرية داخل المجتمع والمؤسسات.

  الحرية لسعدية مصباح.

  .

الحرية لسعدية مصباح.