بلاغ لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن
مثَلت يوم الخميس 16 ماي 2024 بحالة الاحتفاظ المناضلة سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي الناشطة في مناهضة التمييز العنصري الى جانب عدد من الناشطات والناشطين صلب نفس الجمعية أمام مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي قرر فتح بحث تحقيقي وتعهيد مكتب التحقيق الثاني بالملف، والذي بعد استنطاقها قرر اصدار بطاقة ايداع في حقها مع إبقاء البقية في حالة سراح.
تم إيقاف المناضلة سعدية مصباح بمعية المدير التنفيذي لجمعية منامتي يوم الاثنين 6 ماي ليقع الاحتفاظ وتمديد الاحتفاظ في مناسبة وتمت دعوة بقية الناشطات والناشطين في الجمعية تباعا للتحقيق.
كما تمّ فتح تحقيق قضائي في حق الفرع التونسي لمنظمة دولية مع العشرات من العاملين وشركائها المحليين مع اصدار بطاقة إيداع في حق المنسقة السابقة والمنسق الحالي للفرع والمسؤول المالي.
بقرار سياسي أعطت السلطات الضوء الأخضر إثر اجتماع مجلس الامن القومي لسلسلة من الملاحقات القضائية ضد منظمات المجتمع المدني خاصة العاملة على قضايا الهجرة واستهدفت أساسا المنظمات العاملة على مناهضة التمييز العنصري وعلى المساعدة المباشرة والتوجيه للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمناضلات والمناضلين الذين/اللواتي تم وصمهم.ن وتهديدهم.ن على الشبكات الاجتماعية. تعرضت عشرات الجمعيات اساسا في مدنين وصفاقس وسوسة وتونس لحملات تفتيش لمقراتها وتمت إحالة العشرات على التحقيق بهدف تجريم مساعدتهم للاجئين والمهاجرين.
تعمل المنظمات والجمعيات الملاحقة وفق القوانين الوطنية السارية وتحترم التراتيب الإدارية بعلم كل المؤسسات المختصة ولدى أغلبها شراكات مع مؤسسات الدولة وطنيا أو جهويا او محليا.
ومن أجل فك العزلة عن الملاحقين والجمعيات التي تمّ تجريمها ستعمل “لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن” على اطلاع الرأي العام الوطني والدولي والهياكل الحقوقية الاممية والافريقية تباعا على ما يتعرّض له “التضامن مع المهاجرين” من تجريم ووصم ومن اجل ان تحترم السلطات في تونس التزاماتها الإنسانية بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية وقوانينها الوطنية وستعمل على التعبئة مساندة للموقوفات والموقوفين ومن اجل استمرار الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين في تونس.
الكرامة للمهاجرين
لا لتجريم التضامن مع المهاجرين
لا لتجريم مناهضة التمييز العنصري
عن لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن مع المهاجرين
* لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن: اطار تنسيقي مفتوح يضم جمعيات ومنظمات ومناضلات ومناضلون